بريطانيا تتجه لحظر حركة “فلسطين أكشن”: ما الأسباب والتداعيات؟

تتجه بريطانيا نحو حظر حركة “فلسطين أكشن”، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية، وتسبب في مخاوف بشأن مستقبل العمل السياسي الداعم للقضية الفلسطينية، فبعد اقتحام عدد من ناشطيها قاعدة جوية بريطانية، أعلنت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر عن عزمها على حظر الحركة، متهمة إياها بتخريب ممتلكات بهدف التأثير على الحكومة، ويهدف هذا المقال إلى استكشاف أسباب هذا التوجه، وتداعياته المحتملة على الحركة وعلى المشهد السياسي بشكل عام، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تاريخ الحركة وأهدافها المعلنة. تستعد الحكومة البريطانية لتقديم مشروع قرار إلى البرلمان، ما يضع مستقبل الحركة على المحك.

ما هي دوافع حظر حركة فلسطين أكشن في بريطانيا؟

أعلنت إيفيت كوبر، وزيرة الداخلية البريطانية، أنها ستحظر حركة “فلسطين أكشن”، وجاء هذا القرار بعد حادثة اقتحام ناشطين تابعين للحركة أكبر قاعدة جوية بريطانية الأسبوع الماضي. رأت كوبر أن تخريب طائرتين في قاعدة برايز نورتن التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني يمثل “أمراً مشيناً”. وأضافت أن الحركة لديها “سجل طويل من التخريب الإجرامي غير المقبول”.

اقرأ أيضًا: البيت الأبيض يطالب إسرائيل بـ إنهاء الحرب في غزة فورًا!

أكدت الوزيرة البريطانية أن الحركة ارتكبت أعمالاً ألحقت أضراراً جسيمة بممتلكات بهدف دعم قضيتها السياسية والتأثير على الحكومة. تستعد كوبر لتقديم مشروع قرار إلى البرلمان يوم الاثنين المقبل. وفي حال إقراره، سيتم حظر الحركة بموجب قانون الإرهاب البريطاني لعام 2000.

اقرأ أيضًا: حادث انقلاب سيارة مروع يهز الأقصر.. وإصابة 10 أشخاص!

سيجرم الحظر الانتماء إلى المجموعة أو دعمها، وذلك بموجب قوانين الإرهاب. يعاقب المخالفون بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً. شددت وزيرة الداخلية البريطانية على أن القرار يتعلق بمنظمة فلسطين أكشن تحديداً. وأكدت أنه لا يؤثر على مجموعات الاحتجاج القانونية وغيرها من المنظمات التي تناضل من أجل قضايا فلسطين أو الشرق الأوسط.

اقرأ أيضًا: وظائف شاغرة: نقابة المحامين تعلن عن فرص عمل جديدة!

من هي حركة فلسطين أكشن؟

تأسست حركة “فلسطين أكشن” عام 2020، أسسها كل من هدى عموري، وهي بريطانية من أصل فلسطيني، وريتشارد برنارد، وهو ناشط يساري، وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة “الغارديان”. تعرف الحركة نفسها عبر موقعها الرسمي بأنها حركة ملتزمة بإنهاء المشاركة العالمية في نظام الإبادة الجماعية والفصل العنصري الإسرائيلي.

تستهدف الحركة الشركات الداعمة للصناعات العسكرية الإسرائيلية، وتسعى لمنعها من قمع الفلسطينيين. تعتبر الحركة أن الهدف الرئيسي لها هو شركة “إلبيت سيستمز، أكبر مُصنع للأسلحة في إسرائيل”. تسعى أيضاً إلى استهداف شركات أسلحة أخرى مثل ليوناردو وتاليس وتيليدين، كما تهدف إلى إغلاق مصانع الأسلحة، والشركات والمؤسسات المرتبطة بها.

تعتمد الحركة على اتخاذ إجراءات مباشرة واستراتيجية ومستدامة ومركزة ضد أهداف رئيسية، وذلك بهدف التشويش على الركائز الأساسية للصناعات العسكرية الإسرائيلية. تؤكد الحركة أنها لا تناشد السياسيين أو أي شخص آخر لإحداث التغييرات اللازمة، مبررة ذلك بإدراكها لعمق التواطؤ داخل معظم المؤسسات العالمية.

تتوجه الحركة مباشرةً إلى المصدر، وتسعى لإيقاف إنتاج الأسلحة الإسرائيلية، بدلاً من توسل المتواطئين لأخذ بوصلة أخلاقية. تزعم الحركة أنها حققت عدة انتصارات من خلال اتخاذ إجراءات مباشرة ضد أهداف محددة. أدى ذلك إلى إجبار مصانع الأسلحة الإسرائيلية على الإغلاق نهائياً، وقيام الشركات بقطع علاقاتها مع شركة إلبيت، وخسارة عقود مربحة مع الشركة بقيمة مليارات الجنيهات الإسترلينية.

لا توجد معلومات محددة وعلنية حول مصادر تمويل الحركة. تسعى الحركة لجمع تبرعات عبر موقعها من أفراد ومجموعات داعمة للقضية الفلسطينية. تنفي إسرائيل الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب “إبادة جماعية” خلال حربها في قطاع غزة.

تفاصيل اقتحام القاعدة الجوية البريطانية

أعلنت السلطات البريطانية يوم الجمعة عن اعتقال شرطة مكافحة الإرهاب لأربعة أشخاص، لارتباطهم باحتجاج مؤيد للفلسطينيين الأسبوع الماضي. شهد الاحتجاج قيام أفراد برش طائرتين عسكريتين بالطلاء في قاعدة جوية.

جاء في بيان الشرطة أنها اعتقلت امرأة تبلغ من العمر 29 عاماً ورجلين يبلغان من العمر 36 و24 عاماً، وذلك للاشتباه في ارتكابهم “أعمالا إرهابية، أو الإعداد لها، أو التحريض عليها”. اعتقلت الشرطة امرأة أخرى تبلغ من العمر 41 عاماً للاشتباه في مساعدتها لأحد المشتبه في تورطهم في الحادثة.

اقتحم أشخاص أكبر قاعدة جوية بريطانية في جنوب شرق إنجلترا في 20 يونيو/حزيران الجاري، وقاموا بتخريب طائرتين. ندد رئيس الوزراء كير ستارمر بهذا العمل. وصف ستارمر أعمال التخريب التي ارتكبت في قاعدة برايز نورتن التابعة لسلاح الجو الملكي بأنها “أمر مشين”.

نشرت حركة “فلسطين أكشن” أو “العمل من أجل فلسطين” فيديو يظهر ناشطاً من المجموعة وهو يقتحم قاعدة سلاح الجو الملكي في أكسفوردشير. يظهر في الفيديو المنشور على منصة “إكس” ناشطون يقومون برش طائرة بطلاء أحمر وهم يتجولون في القاعدة على دراجات سكوتر.

أعلنت الحركة أنها اقتحمت قاعدة برايز نورتن التابعة لسلاح الجو الملكي وألحقت أضراراً بطائرتين عسكريتين. أكد متحدث باسم الحكومة البريطانية أنهم يراجعون الأمن في كامل القطاع الدفاعي. وأضاف أن الحادث لم يؤثر على أي خطط أو عمليات لحركة الطائرات.

تعتبر قاعدة “برايز نورتن” التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني مركزاً لقوات التزويد بالوقود جواً. تدعم القاعدة العمليات الخارجية بما فيها الرحلات الجوية إلى قاعدة “أكروتيري” التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في قبرص، وهي أكبر قاعدة جوية بريطانية في الشرق الأوسط.

قالت حركة “فلسطين أكشن” في بيان إن بريطانيا تواصل إرسال شحنات عسكرية وتطلق طائرات تجسس فوق غزة وتزود طائرات مقاتلة أمريكية/إسرائيلية بالوقود، وذلك رغم إدانتها علناً للحكومة الإسرائيلية. وأضافت أن بريطانيا ليست متواطئة فحسب، بل هي مشارك فعال في أعمال الإبادة في غزة وجرائم الحرب في أنحاء الشرق الأوسط.

علقت الحكومة البريطانية برئاسة ستارمر نحو 30 ترخيصاً من أصل 350 لتصدير أسلحة إلى إسرائيل منذ بدء الحرب في قطاع غزة. أشارت الحكومة إلى وجود “خطر استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي”.

ردود فعل حول خطة حظر الحركة

وصف سعيد تاجي فاروقي، أحد أعضاء الحركة، خطة الحكومة لحظر حركة “فلسطين أكشن” بأنها “عبثية”. أشار إلى أن ذلك يعني تصنيفها فعلياً كـ”منظمة إرهابية”. أكد فاروقي أن القرار “يمزق المفاهيم الأساسية للديمقراطية البريطانية وسيادة القانون”. وأضاف أنه “أمر يجب أن يشعر الجميع بالرعب منه”.

علمت بي بي سي أن وزير الداخلية يستعد لتقديم بيان مكتوب أمام البرلمان يوم الاثنين. أفاد فاروقي بأنه أدين بتهمة “التخريب الجنائي فيما يتعلق باحتجاج مختلف لمنظمة العمل من أجل فلسطين”. وصف الخطوة المحتملة من جانب الحكومة بأنها “رد فعل متسرع” وقال إنها “تتم على عجل”.

أوضح فاروقي أن الحكومة حاولت إعادة تصنيف الحركة لسنوات، وأن هذا ليس “تكتيكاً يخيفهم” على الإطلاق. أشار إلى أن السبب الكامل لوجود الحركة هو كسر سلسلة التوريد المادية للإبادة الجماعية. وأوضح أن حادثة يوم الجمعة كانت “تصعيداً في التكتيكات لأن الإبادة الجماعية تصاعدت”.

صرح جوناثان هول كيه سي، المراجع المستقل للتشريعات المتعلقة بالإرهاب في المملكة المتحدة، لبرنامج “توداي” على راديو بي بي سي 4، السبت الماضي، بأن الأمر “تجاوز الاحتجاج، ووصل إلى الابتزاز”. وأضاف أن الأمر وصل إلى نقطة حيث بدأوا يقولون: سنستمر في التسبب بأضرار تقدر بمئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية ما لم تتوقفوا.

أكدت وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافيرمان أن خطوة حظر الحركة كانت “قراراً صحيحاً تماماً”. وأضافت عبر منصة “إكس”: “يجب أن يكون لدينا سياسة عدم التسامح مع الإرهاب”. يوجد في المملكة المتحدة حالياً 81 مجموعة محظورة، باعتبارها منظمات إرهابية في المملكة المتحدة بموجب قانون الإرهاب.