مصر اليوم نيوز موقع أخباري عربي يهتم بالشأن المصري والعربي والدولي مع خاصية مشاركة الأرباح
في قرار جديد، وافق مجلس الوزراء المصري على مد مهلة تحصيل رسوم الإقامة من الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية في البلاد لمدة عامين. وبحسب قرار صادر عن وزارة الداخلية، فإن المهلة الجديدة ستنتهي في 31 ديسمبر 2025.
جاء هذا القرار في إطار جهود الحكومة المصرية لضبط الأوضاع الأمنية والإدارية في البلاد. وتهدف الحكومة من وراء هذا القرار إلى تشجيع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية على توفيق أوضاعهم القانونية، ودفع الرسوم المقررة عليهم.
وبحسب البيان الصادر عن وزارة الداخلية، فإن الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية في مصر يمكنهم التقدم بطلب لتوفيق أوضاعهم إلى أقرب إدارة تابعة لوزارة الداخلية. ويجب على المتقدمين تقديم المستندات التالية:
- جواز السفر أو وثيقة السفر
- تأشيرة دخول صالحة
- تأمين صحي
- إثبات قدرة مالية على العيش في مصر
ووفقًا للقرار الجديد، فإن الرسوم المقررة على الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية هي كالتالي:
- 1000 دولار أمريكي للشخص البالغ
- 500 دولار أمريكي للطفل
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في أغسطس الماضي عن قرار بفرض رسوم على الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية في البلاد. وبحسب القرار السابق، كانت المهلة الأولى لتوفيق الأوضاع تنتهي في 31 ديسمبر 2023.
اقرأ أيضًا: مصر والكويت تتفقان على خصخصة حصتيهما بالبنك العربي الإفريقي الدولي
ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار الجديد تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري، حيث سيسمح بزيادة الإيرادات العامة للدولة. كما أنه سيساهم في ضبط الأوضاع الأمنية والإدارية في البلاد، ومنع استغلال الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية للنظام القانوني المصري.
