قرر مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون حقوق المسنين، وقام النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، بمراجعة تقرير اللجنة المشتركة حول المشروع الذي قدمته الحكومة بشأن رعاية حقوق المسنين.
أوضح “القصبي” أن مشروع قانون حقوق المسنين يهدف إلى تفعيل المادة 83 من الدستور التي تلتزم الدولة فيها بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا. ويتعلق المشروع أيضًا بتوفير معاش مناسب للمسنين يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
تحرص الدولة في تخطيطها للمرافق العامة على مراعاة احتياجات المسنين، وتشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في المشروع.
أُعِدَّ مشروع القانون بهدف منح المسنين حقوقًا متنوعة لتنفيذ الالتزام الدستوري، وترجمة ذلك في نصوص قانونية يمكن تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية. هذا يتيح للمسنين الاستفادة من حقوق ومزايا تعزز حياتهم وتمكنهم من المشاركة الفعّالة في الحياة العامة