سبب وقف اوبر في كل المحافظات حقيقة أم لا

وقف اوبر.. في عام 2017، أصدرت هيئة النقل في لندن قرارًا بوقف ترخيص شركة أوبر وكريم، وهي شركة أمريكية متخصصة في خدمات النقل التشاركي. كان القرار مفاجئًا للكثيرين، حيث كانت أوبر قد أصبحت بالفعل جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية في لندن.

وتبع هذا القرار قرارات أخرى مشابهة في عدد من الدول الأخرى، بما في ذلك مصر. وفي عام 2018، قضت محكمة القضاء الإداري في مصر بإلزام الحكومة بوقف نشاط شركتي أوبر وكريم، اللتين تقدمان خدمات النقل التشاركي باستخدام السيارات الملاكي.

وعلى الرغم من إلغاء هذا الحكم من قبل المحكمة الإدارية العليا في عام 2019، إلا أن الجدل حول وقف أوبر ما زال مستمرًا. فما هي الأسباب التي تدفع الحكومات إلى وقف هذه الشركات الناشئة؟ وما هي الآثار المترتبة على ذلك؟

أسباب وقف اوبر

هناك عدد من الأسباب التي تدفع الحكومات إلى وقف أوبر وكريم، منها:

• عدم الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها: تتهم الحكومات أوبر بعدم الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها، مثل قوانين المرور وقوانين العمل. فمثلًا، تفرض أوبر رسومًا على السائقين تتجاوز الحد الأقصى المسموح به قانونًا في بعض الدول.
• التأثير على سوق النقل التقليدي: ترى الحكومات أن أوبر تؤثر سلبًا على سوق النقل التقليدي، مثل سيارات الأجرة. فمثلًا، أدت أوبر إلى انخفاض أسعار النقل في بعض الدول، مما أدى إلى خسائر مالية لشركات سيارات الأجرة.
• المخاطر الأمنية: تتهم الحكومات أوبر بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الركاب، مثل إجراء التحريات الأمنية على السائقين.

آثار وقف أوبر

يمكن أن يكون لوقف أوبر عددًا من الآثار المترتبة، منها:

• خسارة فرص العمل: يعمل لدى أوبر ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم. ويعد وقف نشاط الشركة خسارة كبيرة لهذه الفرص.
• ارتفاع أسعار النقل: قد يؤدي وقف أوبر إلى ارتفاع أسعار النقل، خاصة في الدول التي لا توجد فيها أنظمة نقل بديلة قوية.
• تراجع مستوى الخدمة: قد يؤدي وقف أوبر إلى تراجع مستوى الخدمة في قطاع النقل، خاصة في المناطق التي لا توجد فيها أنظمة نقل بديلة قوية.

مستقبل أوبر وكريم

لا يزال مستقبل أوبر وكريم في مصر والعالم غير واضح حتى الآن. ففي بعض الدول، نجحت الشركات الناشئة في التوصل إلى اتفاقات مع الحكومات تمكنها من العمل بشكل قانوني. وفي دول أخرى، لا تزال الشركات الناشئة تواجه تحديات كبيرة.

ولكن من المرجح أن تستمر الصراعات بين الشركات الناشئة والأنظمة التقليدية في قطاع النقل في السنوات القادمة. ففي الوقت الذي تسعى فيه الشركات الناشئة إلى إحداث ثورة في قطاع النقل، تسعى الحكومات إلى حماية مصالحها ومصالح الشركات التقليدية.