مصر اليوم نيوز موقع أخباري عربي يهتم بالشأن المصري والعربي والدولي مع خاصية مشاركة الأرباح
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، تسعى مصر بخطى ثابتة نحو تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام. وبينما تتأثر الإيرادات بتقلبات الأسواق العالمية، تظل الحكومة ملتزمة بتحقيق أهدافها الاقتصادية الطموحة. وفي هذا السياق، أكد وزير المالية على التزام الحكومة بخفض الدين العام وتحفيز الاستثمار الخاص، مع التركيز على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني. هذه الجهود المتضافرة تعكس رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي للبلاد.
مصر تستهدف خفض الدين العام إلى 82% من الناتج المحلي
أعلنت الحكومة المصرية عن هدف طموح لخفض نسبة الدين العام إلى 82% من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود شاملة لتحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية وتعزيز الاستدامة المالية.
الفائض الأولي يتجاوز التوقعات
على الرغم من التحديات التي تواجهها بعض القطاعات الحيوية مثل قناة السويس والطاقة، تشير التقديرات الأولية إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي. يعكس هذا الأداء القوي قدرة الاقتصاد المصري على التكيف ومواصلة النمو.
نمو الإيرادات الضريبية يعزز الموارد الحكومية
شهدت الإيرادات الضريبية نموًا ملحوظًا بنسبة 35% خلال العام المالي الماضي. ويعزى هذا النمو إلى تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، دون فرض أعباء إضافية على الممولين.
الاحتياطي النقدي الأجنبي في مستويات آمنة
بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر مستوى 48.5 مليار دولار أمريكي في مايو الماضي، مما يعزز قدرة البلاد على مواجهة الصدمات الخارجية وتمويل الواردات الأساسية.
تحويلات المصريين بالخارج تدعم الاقتصاد الوطني
تساهم تحويلات المصريين العاملين بالخارج بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني. وقد سجلت هذه التحويلات 29.4 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الماضية، مما يعكس ثقة المصريين في الخارج في اقتصاد بلادهم.
القطاع الخاص يقود الاستثمار
يستحوذ القطاع الخاص على حصة كبيرة من إجمالي الاستثمارات في مصر، حيث بلغت حوالي 65% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام الماضي. وشهدت هذه الاستثمارات نموًا سنويًا ملحوظًا بنسبة 77%، مما يؤكد دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
نمو قوي في قطاعات واعدة
تشهد قطاعات السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية وتكنولوجيا المعلومات نموًا قويًا. وقد سجلت هذه القطاعات معدلات نمو بلغت 13.1% و 12.4% و 15.1% على التوالي، مما يعكس إمكانات النمو الكبيرة التي تتمتع بها هذه القطاعات.
خفض تكلفة التمويل لتحفيز الاستثمار
تعمل الحكومة على خفض تكلفة التمويل من خلال تنويع أدوات الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز ثقتهم في الاقتصاد المصري. وتهدف هذه الجهود إلى تحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.
