مصر ترفع حدود التعامل عبر المحمول والبطاقات المدفوعة.. قرار البنك المركزي

مصر ترفع حدود التعامل عبر المحمول والبطاقات المدفوعة، في خطوة جديدة لدعم الشمول المالي وتعزيز التحول الرقمي، قرر البنك المركزي المصري رفع حدود التعامل عبر المحمول والبطاقات المدفوعة، حيث ارتفعت قيمة التعامل اليومي عبر المحافظ الإلكترونية إلى 50 ألف جنيه، وقيمة التعامل اليومي عبر بطاقات الخصم المباشر إلى 100 ألف جنيه.

جاء هذا القرار في إطار جهود البنك المركزي المصري لزيادة استخدام وسائل الدفع غير النقدية، وتحقيق أهداف الشمول المالي، حيث تستهدف الحكومة المصرية الوصول إلى نسبة 80% من المواطنين الذين يستخدمون وسائل الدفع غير النقدية بحلول عام 2030.

ويساهم رفع الحدود اليومية للتعامل عبر المحمول والبطاقات المدفوعة في تسهيل استخدام هذه الوسائل، وجعلها أكثر جاذبية للمواطنين، حيث سيتمكن الأفراد من إجراء معاملات مالية أكبر باستخدام هذه الوسائل.

كما سيساعد هذا القرار في الحد من استخدام النقد، وتعزيز التحول الرقمي في الاقتصاد المصري، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى التحول إلى اقتصاد رقمي بالكامل بحلول عام 2025.

ويُذكر أن البنك المركزي المصري قد اتخذ العديد من الإجراءات خلال السنوات الماضية لدعم الشمول المالي وتعزيز التحول الرقمي، من بينها إطلاق مبادرة “التحول الرقمي للمؤسسات المالية”، ومبادرة “الشمول المالي للمرأة المصرية”.

ويتوقع أن يساهم رفع الحدود اليومية للتعامل عبر المحمول والبطاقات المدفوعة في زيادة استخدام هذه الوسائل، وتحقيق أهداف الشمول المالي والتحول الرقمي في الاقتصاد المصري.