مغاجأة..التصالح في مخالفات البناء: 6 أشهر للتقديم و3% للعاملين

تصدر التصالح في مخالفات البناء بحثاً كثيراُ عبر محركات البحث. حيث يُعد قانون التصالح في مخالفات البناء من أهم القوانين التي صدرت في مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث يهدف إلى تقنين أوضاع المخالفات التي تمت قبل تاريخ العمل بالقانون، وذلك بدفع مقابل مالي للدولة تفاصيل اكثر حول قانون تصالح مخالفات البناء فى السطور القادمة عبر مصر اليوم نيوز.

التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر للتقديم و3% للعاملين

حدد القانون طريقة تقديم طلبات التصالح والجهات التي يقدم إليها الطلبات، بالإضافة إلى الجهات التي تؤول إليها أموال التصالح.

ويُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص والمقابل المالي للتصالح.

وتترتب على تقديم طلب التصالح وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

وتعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

وتؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة، وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات.

وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات الآتية:

  • صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بنسبة (25 %).
  • الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية بنسبة (39 %).

يُعد قانون التصالح في مخالفات البناء فرصة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم القانونية، وذلك بدفع مقابل مالي للدولة.

ولكن يجب على المخالفين الالتزام بالمدد المحددة للتقديم، وتقديم المستندات المطلوبة، وذلك لتجنب أي عقوبات قد تفرض عليهم.

About احمد المصري

Check Also

ليمت إنستا باي الشهري.. بعد تحديث البنك المركزي الجديد

ليمت إنستا باي الشهري بعد التحديث الأخير للبنك المركزي المصري, والذي كثر البحث عليه, بعد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *