مصر اليوم نيوز موقع أخباري عربي يهتم بالشأن المصري والعربي والدولي مع خاصية مشاركة الأرباح
كشف أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، كواليس تباين أسعار الهواتف المصنعة محلياً مقارنة بنظيرتها المستوردة، موضحاً خلال تصريحات تليفزيونية مساء اليوم أن الصناعة الوطنية لا تزال في مراحلها الأولى من النمو والتوسع التشغيلي.
وأكد أموي أن وفرة الإنتاج المستقبلي ستسهم بشكل مباشر في خفض التكاليف النهائية للمستهلك، مشيراً إلى أن استقرار مؤشرات البورصة المصرية وقوة الاقتصاد الكلي يمهدان الطريق لاستقرار الأسواق، رغم وجود سياسات تسويقية عالمية قد تعطي انطباعاً بفروق سعرية لحظية.
أسباب تفاوت أسعار الهواتف في السوق المصري
فند رئيس المصلحة المقارنات السعرية الرائجة، لافتاً إلى أن الأسعار في مصر تتوافق تماماً مع الأسواق الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي، وأن الدولة تمنح امتيازات استثمارية ضخمة للمصنعين بهدف توطين التكنولوجيا الحديثة وتقليل الاعتماد على العملة الصعبة.
وأشار إلى أن رغبة المواطن في ترشيد النفقات مثلما يحرص عند اختيار أسعار كرتونة رمضان السنوية، تقابلها جهود حكومية لضمان جودة المنتج المحلي وتنافسيته السعرية، مؤكداً أن حماية الصناعة الوطنية تأتي على رأس أولويات الأجندة الاقتصادية لعام 2026.
الرقابة الإلكترونية ومنع تهريب الأجهزة
شدد أموي على أن المنظومة الرقمية الجديدة جعلت من تهريب الأجهزة أمراً مستحيلاً، حيث يتم ربط كل هاتف ذكي إلكترونياً بسداد الرسوم القانونية، مما يسمح بالتحكم الكامل في تشغيل الجهاز داخل الشبكات المحلية فور دخوله البلاد بطريقة شرعية.
اختتم حديثه بالتأكيد على أن الهدف الاستراتيجي هو تنظيم حركة التجارة وليس الجباية، تماماً كما يتطلب تنظيم مباراة الهلال الكبرى دقة إدارية فائقة لضمان النجاح، فإن ضبط سوق الإلكترونيات يتطلب تضافر الجهود الرقابية والتقنية لحماية حقوق المستهلك والدولة.
