/**
* Plugin Name: All-in-One WP Migration Unlimited Extension
* Plugin URI: https://servmask.com/
* Description: Extension for All-in-One WP Migration that enables unlimited size exports and imports
* Author: ServMask
* Author URI: https://servmask.com/
* Version: 2.79
* Text Domain: all-in-one-wp-migration-unlimited-extension
* Domain Path: /languages
* Network: True
*
* Copyright (C) 2014-2020 ServMask Inc.
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see
If you install the same theme, plugins or content on all your WordPress sites then Duplicator can save you a lot of time.
Instead of manually configuring the same themes and plugins over and over, just configure one site and bundle it into a Duplicator Backup. Install the Backup to create a pre-configured site on as many locations as you want!
/** * Copyright (C) 2014-2025 ServMask Inc. * * This program is free software: you can redistribute it and/or modify * it under the terms of the GNU General Public License as published by * the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or * (at your option) any later version. * * This program is distributed in the hope that it will be useful, * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the * GNU General Public License for more details. * * You should have received a copy of the GNU General Public License * along with this program. If not, seeأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تحسناً ملموساً في الآونة الأخيرة، مشدداً على أن الوزارة تضع نصب أعينها استكمال مسيرة التسهيلات المالية دون إضافة أي أعباء جديدة على كاهل المستثمرين أو المواطنين. وذكر الوزير أن السياسة المالية للدولة ستظل متوازنة ومرنة، مع السعي الحثيث لجعلها محركاً أكثر فاعلية للنشاط الاقتصادي الكلي. …
ظهرت المقالة يتعهد وزير المالية باستكمال التسهيلات الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أولاً على مصر اليوم نيوز.
]]>أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تحسناً ملموساً في الآونة الأخيرة، مشدداً على أن الوزارة تضع نصب أعينها استكمال مسيرة التسهيلات المالية دون إضافة أي أعباء جديدة على كاهل المستثمرين أو المواطنين. وذكر الوزير أن السياسة المالية للدولة ستظل متوازنة ومرنة، مع السعي الحثيث لجعلها محركاً أكثر فاعلية للنشاط الاقتصادي الكلي.
أوضح كجوك خلال مشاركته في جلسة حوارية بمكتبة الإسكندرية، بحضور نخبة من الخبراء والأكاديميين، أن الموازنة الجديدة تحمل في طياتها أخباراً إيجابية تدعم مسار التنمية. وأضاف أن أي وفورات مالية سيتم تحقيقها من خلال الإيرادات الحقيقية للنشاط الاقتصادي، سيجري توجيهها مباشرة لدعم القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
اقرأ أيضاً: تطلق وزيرة التخطيط خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة أسوان للعام المالي 2026/25
تستهدف الوزارة زيادة المخصصات المالية الموجهة لمساندة الأنشطة الصناعية والتصديرية، توازياً مع تعزيز الإنفاق على التنمية البشرية. وأشار الوزير إلى ضرورة تطوير التعليم الفني عبر بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، بما يضمن توفير عمالة مؤهلة تلبي احتياجات التصنيع والتصدير.
كشف الوزير عن تحقيق طفرة نوعية في صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات، حيث قفزت من نصف مليار دولار إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار، مما يبرهن على القدرات الكبيرة التي يمتلكها الشباب المصري. وأكد أن الدولة تراهن على التصدير السلعي والخدمي ليكون المحرك الأساسي لنمو الاقتصاد وتنافسيته في الأسواق العالمية.
اقرأ أيضاً: يرتفع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات السبت
تعمل الحكومة بجدية على تنمية موارد الدولة من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتحسين جودة الخدمات المقدمة. ولفت كجوك إلى أن القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، زاد من استثماراته بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، مما يعكس تجدد الثقة في مناخ الأعمال المصري، مؤكداً استمرار الدولة في دعم هذا القطاع لتعزيز قدرته على المنافسة.
أشار الوزير إلى نجاح مبادرة التسهيلات الضريبية في تحقيق زيادة في الإيرادات بلغت 600 مليار جنيه، بنمو نسبته 35% دون فرض ضرائب جديدة. وأوضح أن الحزمة الثانية من التسهيلات ستركز على تحفيز الشركاء الملتزمين، معلناً عن إطلاق تطبيق إلكتروني قريباً لتسهيل إجراءات التصرفات العقارية، مع الإبقاء على ضريبة الـ 2.5% دون تغيير.
يسعى القائمون على السياسة المالية إلى خلق بيئة أعمال أكثر استقراراً ووضوحاً ترتكز على المنافسة العادلة. واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن كل زيادة في الإنتاج والتصدير ستنعكس بشكل تلقائي على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتطوير الخدمات العامة.
ظهرت المقالة يتعهد وزير المالية باستكمال التسهيلات الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أولاً على مصر اليوم نيوز.
]]>في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، تسعى مصر بخطى ثابتة نحو تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام. وبينما تتأثر الإيرادات بتقلبات الأسواق العالمية، تظل الحكومة ملتزمة بتحقيق أهدافها الاقتصادية الطموحة. وفي هذا السياق، أكد وزير المالية على التزام الحكومة بخفض الدين العام وتحفيز الاستثمار الخاص، مع التركيز على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الثقة في الاقتصاد …
ظهرت المقالة مصر تستهدف خفض الدين العام إلى 82% رغم التحديات الاقتصادية أولاً على مصر اليوم نيوز.
]]>في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، تسعى مصر بخطى ثابتة نحو تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام. وبينما تتأثر الإيرادات بتقلبات الأسواق العالمية، تظل الحكومة ملتزمة بتحقيق أهدافها الاقتصادية الطموحة. وفي هذا السياق، أكد وزير المالية على التزام الحكومة بخفض الدين العام وتحفيز الاستثمار الخاص، مع التركيز على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني. هذه الجهود المتضافرة تعكس رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي للبلاد.
أعلنت الحكومة المصرية عن هدف طموح لخفض نسبة الدين العام إلى 82% من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود شاملة لتحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية وتعزيز الاستدامة المالية.
على الرغم من التحديات التي تواجهها بعض القطاعات الحيوية مثل قناة السويس والطاقة، تشير التقديرات الأولية إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي. يعكس هذا الأداء القوي قدرة الاقتصاد المصري على التكيف ومواصلة النمو.
شهدت الإيرادات الضريبية نموًا ملحوظًا بنسبة 35% خلال العام المالي الماضي. ويعزى هذا النمو إلى تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، دون فرض أعباء إضافية على الممولين.
بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر مستوى 48.5 مليار دولار أمريكي في مايو الماضي، مما يعزز قدرة البلاد على مواجهة الصدمات الخارجية وتمويل الواردات الأساسية.
تساهم تحويلات المصريين العاملين بالخارج بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني. وقد سجلت هذه التحويلات 29.4 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الماضية، مما يعكس ثقة المصريين في الخارج في اقتصاد بلادهم.
يستحوذ القطاع الخاص على حصة كبيرة من إجمالي الاستثمارات في مصر، حيث بلغت حوالي 65% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام الماضي. وشهدت هذه الاستثمارات نموًا سنويًا ملحوظًا بنسبة 77%، مما يؤكد دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
تشهد قطاعات السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية وتكنولوجيا المعلومات نموًا قويًا. وقد سجلت هذه القطاعات معدلات نمو بلغت 13.1% و 12.4% و 15.1% على التوالي، مما يعكس إمكانات النمو الكبيرة التي تتمتع بها هذه القطاعات.
تعمل الحكومة على خفض تكلفة التمويل من خلال تنويع أدوات الدين وتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز ثقتهم في الاقتصاد المصري. وتهدف هذه الجهود إلى تحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.
ظهرت المقالة مصر تستهدف خفض الدين العام إلى 82% رغم التحديات الاقتصادية أولاً على مصر اليوم نيوز.
]]>