يتعهد وزير المالية باستكمال التسهيلات الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تحسناً ملموساً في الآونة الأخيرة، مشدداً على أن الوزارة تضع نصب أعينها استكمال مسيرة التسهيلات المالية دون إضافة أي أعباء جديدة على كاهل المستثمرين أو المواطنين. وذكر الوزير أن السياسة المالية للدولة ستظل متوازنة ومرنة، مع السعي الحثيث لجعلها محركاً أكثر فاعلية للنشاط الاقتصادي الكلي.

محاور السياسة المالية الجديدة

أوضح كجوك خلال مشاركته في جلسة حوارية بمكتبة الإسكندرية، بحضور نخبة من الخبراء والأكاديميين، أن الموازنة الجديدة تحمل في طياتها أخباراً إيجابية تدعم مسار التنمية. وأضاف أن أي وفورات مالية سيتم تحقيقها من خلال الإيرادات الحقيقية للنشاط الاقتصادي، سيجري توجيهها مباشرة لدعم القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

اقرأ أيضاً: تطلق وزيرة التخطيط خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة أسوان للعام المالي 2026/25

تستهدف الوزارة زيادة المخصصات المالية الموجهة لمساندة الأنشطة الصناعية والتصديرية، توازياً مع تعزيز الإنفاق على التنمية البشرية. وأشار الوزير إلى ضرورة تطوير التعليم الفني عبر بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، بما يضمن توفير عمالة مؤهلة تلبي احتياجات التصنيع والتصدير.

دعم التصدير وتكنولوجيا المعلومات

كشف الوزير عن تحقيق طفرة نوعية في صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات، حيث قفزت من نصف مليار دولار إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار، مما يبرهن على القدرات الكبيرة التي يمتلكها الشباب المصري. وأكد أن الدولة تراهن على التصدير السلعي والخدمي ليكون المحرك الأساسي لنمو الاقتصاد وتنافسيته في الأسواق العالمية.

اقرأ أيضاً: يرتفع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات السبت

تعمل الحكومة بجدية على تنمية موارد الدولة من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتحسين جودة الخدمات المقدمة. ولفت كجوك إلى أن القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، زاد من استثماراته بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، مما يعكس تجدد الثقة في مناخ الأعمال المصري، مؤكداً استمرار الدولة في دعم هذا القطاع لتعزيز قدرته على المنافسة.

تطوير المنظومة الضريبية والخدمات الرقمية

أشار الوزير إلى نجاح مبادرة التسهيلات الضريبية في تحقيق زيادة في الإيرادات بلغت 600 مليار جنيه، بنمو نسبته 35% دون فرض ضرائب جديدة. وأوضح أن الحزمة الثانية من التسهيلات ستركز على تحفيز الشركاء الملتزمين، معلناً عن إطلاق تطبيق إلكتروني قريباً لتسهيل إجراءات التصرفات العقارية، مع الإبقاء على ضريبة الـ 2.5% دون تغيير.

يسعى القائمون على السياسة المالية إلى خلق بيئة أعمال أكثر استقراراً ووضوحاً ترتكز على المنافسة العادلة. واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن كل زيادة في الإنتاج والتصدير ستنعكس بشكل تلقائي على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتطوير الخدمات العامة.