رسمياً.. الحكومة المصرية تدمج “الحوسبة الكمية” ضمن مهام المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي

وافقت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، على قرار استراتيجي يقضي بتعديل مسمى “المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي” ليشمل نطاقات تقنية أوسع، ليصبح رسمياً “المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة”، في خطوة تهدف إلى حوكمة التقنيات الحديثة وتوطين صناعات المستقبل.

استجابة للمتغيرات الدولية

تأتي هذه الخطوة استجابة مباشرة للتوجهات العالمية المتسارعة نحو توسيع مفاهيم الحوكمة التكنولوجية، حيث استند القرار إلى التحولات الأخيرة في منظمة الأمم المتحدة، وتحديداً قيام الأمين العام بتحويل “مبعوث التكنولوجيا” إلى “مكتب الأمم المتحدة للتكنولوجيات الرقمية والبازغة”، مما يعكس قناعة دولية بأن التنظيم الرقمي لم يعد قاصراً على الذكاء الاصطناعي فحسب، بل يجب أن يمتد ليشمل طيفاً واسعاً من التقنيات الناشئة.

أهداف التوسع الجديد

تستهدف التعديلات الجديدة تحقيق حزمة من الأولويات الاستراتيجية، أبرزها صياغة أطر تنظيمية وأخلاقية شاملة لا تكتفي بالذكاء الاصطناعي، بل تغطي كافة التكنولوجيات البازغة، بما يضمن حماية البيانات والاستخدام المسؤول وفق أفضل الممارسات الدولية، فضلاً عن خلق بيئة تشريعية مرنة تدعم الابتكار.

توطين الابتكار والاقتصاد الرقمي

تركز مهام المجلس في ثوبه الجديد على دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة العاملة في مجالات دقيقة مثل الحوسبة الكمية وعلوم “البيوتكنولوجي”، حيث تعزز هذه الخطوة من قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتقليص الفوارق التقنية مع الدول المتقدمة، ما يسهم مباشرة في رفع تصنيف مصر ضمن مؤشرات التنافسية الرقمية العالمية.