كشفت بيانات السردية الوطنية للتنمية الشاملة عن تعديل مصر لمستهدفات نمو اقتصادها لتصل إلى 5.3% خلال العام المالي الجاري، متجاوزة بذلك التقديرات السابقة التي استقرت عند 5%.
تستهدف الدولة تعزيز استدامة المؤشرات الاقتصادية
سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى 4.4% خلال العام المالي المنصرم، مقارنة بنحو 2.4% في العام الذي سبقه، مدفوعاً بتحسن ملموس في كافة المؤشرات الكلية.
اقرأ أيضاً: يسعى وزير المالية لتعميق الشراكة مع جامعة هارفارد للاستثمار في المواهب الشابة
تضمنت البيانات الرسمية المنشورة على موقع وزارة التخطيط طموحات واسعة للمستقبل، حيث تستهدف الدولة رفع معدل النمو إلى 6% في العام المالي 2026-2027، وصولاً إلى مستهدف طموح يبلغ 7% بحلول العام المالي 2028-2029.
اقرأ أيضاً: يعتمد وزير البترول إصدار وتجديد 53 ترخيصاً للبحث والاستغلال التعديني
تسعى الحكومة المصرية حالياً إلى تحسين نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ليرتفع من 3.2% في العام المالي الماضي إلى 3.8% في العام الحالي، مع التطلع للوصول به إلى 5.5% في نهاية الخطة الزمنية لعام 2028-2029.
تؤكد هذه الأرقام التزام الدولة بمسار الإصلاح الهيكلي وتحفيز القطاعات الإنتاجية لضمان استدامة النمو الاقتصادي في مواجهة التقلبات الدولية.
مصر اليوم نيوز موقع أخباري عربي يهتم بالشأن المصري والعربي والدولي مع خاصية مشاركة الأرباح
