يوسف بطرس غالي يتحدث عن مستقبل العملات العالمية ومنافسة الدولار في عام 2026

بطرس غالي يحسم الجدل حول بديل الدولار ويكشف عوائق هيمنة اليورو واليوان في 2026

القاهرة – وكالات: استبعد يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، إمكانية الإطاحة بالدولار الأمريكي من عرش العملات العالمية في الوقت الراهن، مؤكداً أنه رغم فقدان العملة الخضراء لجزء من بريقها، إلا أنها لا تزال تفتقر إلى المنافس الجاهز لخلافتها كعملة احتياطي دولي شاملة. وذكر غالي خلال لقاء تلفزيوني موسع مطلع عام 2026 أن هيمنة العملة الأمريكية ستنتهي يوماً ما حتماً، لكن هذا التحول الجذري يتطلب مقومات هيكلية وقانونية لا تتوفر حالياً في العملات الكبرى المنافسة التي تسعى لشغل هذا الدور المالي المتعظم.

تحديات اليورو واليوان في مواجهة الدولار

أوضح غالي أن اليورو يعاني من غياب السند الموحد، حيث تظل أسواق السندات الأوروبية مجزأة بين القوى الاقتصادية مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. ويحرم هذا التجزؤ العملة الأوروبية من العمق المالي والسيولة الهائلة التي تتمتع بها السوق الأمريكية، ويأتي هذا في وقت شهدت فيه الأسواق تقلبات حادة وقفزة تاريخية في سعر الذهب الذي جذب أنظار المستثمرين كملاذ آمن. وصف غالي اليوان الصيني بأنه لا يزال يفتقد عنصر الثقة الضروري لدى البنوك المركزية العالمية، عازياً ذلك إلى ضبابية الأطر القانونية وتدخل الدولة المباشر في تسعير العملة. وأكد أن المستثمر العالمي يحتاج لضمانات قانونية واضحة وشفافة قبل اعتماد أي عملة كبديل استراتيجي، محذراً في الوقت ذاته من سياسات مبادلة الديون بأصول الدولة، ومشدداً على ضرورة حماية مدخرات المودعين. اختتم غالي حديثه بالتأكيد على أن البنوك المركزية بدأت بالفعل في تنويع محافظها، لكن الدولار سيظل صامداً لفترة أطول مما يتوقعه المحللون. وتزامن هذا الطرح مع حالة من الترقب الاقتصادي، حيث واصلت البورصة المصرية تحقيق مستويات قياسية غير مسبوقة في تعاملات عام 2026 الجارية، مما يعكس حيوية المشهد المالي الإقليمي.

عن hazem

شاهد أيضاً

ناقلة غاز عملاقة في مجمع إدكو تستعد لتصدير شحنة من الغاز المسال لصالح شركة شل إلى تركيا في 2026

تصدير 150 ألف متر مكعب غاز مسال مصري إلى تركيا لصالح شركة شل في 2026

القاهرة – وكالات: بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية في تنفيذ خطتها التصديرية لشهر يناير 2026، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *