مصر اليوم نيوز موقع أخباري عربي يهتم بالشأن المصري والعربي والدولي مع خاصية مشاركة الأرباح
الذهب يحقق مكاسب بالأسواق المحلية تصل إلى 1.4% في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، حيث لم تعد أسواق الذهب قادرة على التواجد في زخم تصاعدي للذهب خلال تعاملات مساء الجمعة في نهاية الأسبوع المنتهي، وأصبح العنصر الأصفر يتعرض لخسائر كبيرة، تزاماً مع سياسة الفيدرالي الأمريكي النقدية الأكثر تعنتاً وعمليات رفع سعر الفائدة المستمرة حتى وصلت مقدار 75 نقطة أساس بعد اجتماع يوم الأربعاء الماضي، وذلك للضغط على معدلات التضخم المؤثرة على سعر الدولار العالمي.
وجدير بالذكر أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا دفعت الذهب للصعد ولو قليلاً، وخاصة بعد إعلان التعبئة الجزئية بقرار من الرئيس الروسي “فلاديمير بوتن”، ويعود قرار الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعاته برفع أسعار الفائدة ليقضي على طوح الارتفاعات.
ومن الواضح أن الاقتصاد الأمريكي لم يركع حتى الآن وما زال متماسكاً أمام موجة ارتفاع أسعار الفائدة، ولذا سيضطر الفيدرالي الأمريكي مواصلة رحلته في رفع أسعار الفائدة بصورة متتالية لخفض التضخم، ولتلك الأسباب ستظل السياسة النقدية قائمة العداوة تجاه البنك المركزي كونه يسير عكس في اتجاه معاكس للذهب.
قال المدير التنفيذي “سعيد إمبابي” بإعتباره عضو بأحد المنصات الرقمية المتخصصة في تداول الذهب: ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق العالمية بنحو 1.4 %، وقال إن مكاسب جرام الذهب عيار ٢١ خلال هذه الفترة بلغت نحو 16 جنيهًا، حيث سجل 1115 جنيهًا يوم الاثنين الماضي خلال التعاملات الصباحية، واقترب من 1165 جنيهًا في متوسط اليوم، وختم عند مستوى 1131 جنيهًا، وأشار إلى أن سعر الأوقية سجلت 1661 دولارا في التعاملات الصباحية، ووصلت لـ1679 دولارًا، ثم اختتمت اليوم عند مستوى 1644 دولارًا.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 14 قد سجل 754 جنيها، ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 1293 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 9048 جنيهًا.
ونوه إلى قرار البنك المركزي أناء الاجتماع بوم الخميس الماضي، والذي أفاد بثبات أسعار الفائدة على وضعها، ولذلك استقرت الأسعار في الأسواق المحلية بعد قرارات السياسات النقدية بالبنك المركزي.
أضاف، لا شك أن معدل التضخم أعلى من فوائد البنوك، وبالتالي دفع قرار تثبيت أسعار الفائدة الكثير من المستثمرين الاتجاه نحو الذهب، فهو الملاذ الآمن في ظل ارتفاع معدلات التضخم والزيادة الكبيرة في السوق السوداء للدولار، حتى لا يحدث تناقص في قيمة المدرخرات.
