أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على التعافي الأخضر رغم التحديات العالمية الهائلة.
وأضاف الوزير على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية 2022 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ، أن الاقتصاد الوطني أصبح أيضًا أقوى لمواجهة التحديات الخارجية المختلفة.
وأكد على أهمية ما تقوم به مصر من جهود لجذب المزيد من فرص الاستثمار وخاصة في المشروعات الخضراء وذلك من خلال خلق فرص جيدة لنمو القطاع الخاص حتى يكون له دور ملموس في التنمية الاقتصادية.
وبين أيضاً أن “وثيقة سياسة ملكية الدولة” من أهدافها المرجوة هي زيادة مشاركة القطاع الخاص بالاستثمارات العامة وبالتالي زيادة الناتج الوطني.
في غضون ذلك ، قال الوزير إن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد ارتفع بنسبة 71.4٪ ليصل إلى نحو 8.9 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2021-2022.
كما أوضح أن هذه الزيادة تعتبر أكبر وأعلى زيادة سجلت خلال عشر سنوات.
وقال الوزير إن الحرب بين روسيا وأوكرانيا تنتج آثارًا متتالية مثيرة للقلق على الاقتصاد العالمي المتضرر بالفعل من فيروس كورونا ، مضيفًا أن مثل هذه الظروف تتطلب مزيدًا من التعاون بين مختلف دول العالم.
وبحسب معيط ، فقد حققت مصر أعلى معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.6٪ خلال العام المالي الماضي 2021-2022.
وأشار إلى أن الموازنة حققت فائضاً أولياً بلغ 1.3٪ العام الماضي ، مشيراً إلى أن معدل الدين وصل إلى 87.2٪.
وقال معيط مشيرًا إلى أن السنة الحالية هي أكثر سنة حققت فيها قناة السويس إيرادات سنوية منذ أن تم تأسيسها، ووصلت إيراداتها إلى قيمة 7 مليارات دولار.
وأوضح أن الصادرات غير البترولية من مصر زادت بنسبة 30٪ على أساس سنوي.