كم سيكون سعر الدولار بعد التعويم فى مصر … رأي الخبير

يتساءل الكثير عن كم سيكون سعر الدولار بعد التعويم فى مصر؟ وخاصة واليوم 3 نوفمبر 2023، ولا يزال سعر الجنيه المصري الرسمي ثابتًا عند 30.9 جنيهًا مصريًا للدولار الواحد. ومع ذلك، فإن سعر الدولار في السوق السوداء قد ارتفع إلى ما يقرب من 45 جنيهًا مصريًا للدولار الواحد, وعبر مصر اليوم نيوز نوضح أسعار الدولار بعد التعويم.

كم سيكون سعر الدولار بعد التعويم

إذا تم تعويم الجنيه المصري، فمن المتوقع أن ينخفض سعر الدولار في مصر اليوم. ومع ذلك، فإن مقدار الانخفاض سيعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك:

• حجم السيولة الدولارية المتاحة في مصر. إذا كانت هناك سيولة دولارية كافية، فمن المرجح أن يكون الانخفاض في سعر الدولار محدودًا.
• الظروف الاقتصادية العالمية. إذا كانت الظروف الاقتصادية العالمية قوية، فمن المرجح أن يكون الانخفاض في سعر الدولار محدودًا.
• السياسة النقدية المصرية. إذا قامت الحكومة المصرية برفع أسعار الفائدة، فمن المرجح أن يكون الانخفاض في سعر الدولار محدودًا.

بناءً على هذه العوامل، تشير التوقعات إلى أن سعر الدولار في مصر بعد التعويم قد يتراوح بين 35 و 40 جنيهًا مصريًا للدولار الواحد.

أسعار الدولار في مصر بعد التعويم

فيما يلي بعض العوامل التي من المرجح أن تؤثر على سعر الدولار في مصر بعد التعويم:

• حجم السيولة الدولارية المتاحة في مصر: إذا كانت هناك سيولة دولارية كافية، فمن المرجح أن يكون الانخفاض في سعر الدولار محدودًا. يمكن أن تأتي السيولة الدولارية من مصادر مختلفة، بما في ذلك:

  • الصادرات المصرية: إذا زادت الصادرات المصرية، فسوف يدخل المزيد من الدولارات إلى البلاد.
  • الاستثمارات الأجنبية المباشرة: إذا زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، فسوف يدخل المزيد من الدولارات إلى البلاد.
  • القروض الخارجية: إذا حصلت مصر على قروض خارجية، فسوف يدخل المزيد من الدولارات إلى البلاد.

• الظروف الاقتصادية العالمية: إذا كانت الظروف الاقتصادية العالمية قوية، فمن المرجح أن يكون الانخفاض في سعر الدولار محدودًا. وذلك لأن قوة الاقتصاد العالمي ستؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات المصرية، مما سيؤدي إلى زيادة الصادرات المصرية وزيادة تدفق الدولارات إلى البلاد.

• السياسة النقدية المصرية: إذا قامت الحكومة المصرية برفع أسعار الفائدة، فمن المرجح أن يكون الانخفاض في سعر الدولار محدودًا. وذلك لأن رفع أسعار الفائدة سيجعل الاستثمار في مصر أكثر جاذبية للشركات الأجنبية، مما سيؤدي إلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة تدفق الدولارات إلى البلاد.

الآثار المتوقعة لتعويم الجنيه المصري

من المتوقع أن يكون لتعويم الجنيه المصري آثار إيجابية وسلبية على الاقتصاد المصري.

من بين الآثار الإيجابية المتوقعة لتعويم الجنيه المصري ما يلي:

• زيادة الصادرات المصرية: سيؤدي انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى جعل السلع والخدمات المصرية أكثر تنافسية في الأسواق العالمية، مما سيؤدي إلى زيادة الصادرات المصرية.
• زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة: سيؤدي انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى جعل مصر وجهة أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
• زيادة تدفق السياحة: سيؤدي انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى جعل مصر وجهة أكثر تكلفة للسياح الأجانب.

من بين الآثار السلبية المتوقعة لتعويم الجنيه المصري ما يلي:

• ارتفاع أسعار السلع والخدمات المستوردة: سيؤدي انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات المستوردة، مما سيؤدي إلى زيادة التضخم.
• انخفاض قيمة المدخرات المحلية: سيؤدي انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى انخفاض قيمة المدخرات المحلية المعبر عنها بالدولار الأمريكي.

ولا يزال من غير الواضح متى سيتم تعويم الجنيه المصري، ولكن إذا تم ذلك، فمن المتوقع أن يكون له آثار كبيرة على الاقتصاد المصري.