يعتبر عقد البيع الابتدائي هو أحد العقود الشائعة في المعاملات العقارية، ويهدف إلى تنظيم عملية بيع العقار بين البائع والمشتري قبل التوجه إلى التسجيل العقاري، فهل عقد البيع الابتدائي ينقل الملكية الكاملة للعقار حتى ولو لم يسجل؟ ، هذا ما سنعرفه خلال السطور التالية.
ويثير هذا النوع من العقود تساؤلات جوهرية حول ما إذا كان ينقل ملكية العقار كاملة إلى المشتري، حتى لو لم يكن مسجلا في السجل العقاري، والإجابة هي أن عقد البيع الأولي لا ينقل ملكية العقار كاملة إلى المشتري، حتى لو لم يكن مقيداً في السجل العقاري.
حيث يٌعد التسجيل في السجل العقاري عنصرًا أساسيًا لنقل ملكية العقار وفقًا للقانون المدني المصري، يُعرف عقد البيع الأولي باسم “العقد العرفي” أو “العقد السوري”، وهو يمثل التزاماً بين البائع والمشتري بشراء وبيع العقار، ويحدد سعر العقار وشروطه.
ولا يعتبر حجة على الغير، أي لا يجوز الاحتجاج به أمام الغير كالدائنين مثلاً، ولا تنقل الملكية الكاملة إلى المشتري، حتى لو تم تسليم العقار إليه، ويمكن للمشتري استخدامه كدليل لإثبات وجود عقد بيع بينه وبين البائع، ويمكنه أيضًا استخدامه لرفع دعوى قضائية ضد البائع لإجباره على تسجيل العقد لدى كاتب العدل العقاري.
البيع بحكم قضائي: في حال تم بيع العقار بموجب حكم قضائي، تنتقل الملكية إلى المشتري فور صدور الحكم دون الحاجة إلى تسجيله في السجل العقاري، البيع بالمزاد العلني: في حال تم بيع العقار بالمزاد العلني، تنتقل الملكية إلى المشتري فور رسو المزاد دون الحاجة إلى تسجيله في الشهر العقاري.
وينصح بعدم الاعتماد على عقد البيع الأولي وحده عند شراء العقار.
يجب التأكد من تسجيل العقد في السجل العقاري لضمان نقل الملكية بشكل كامل، يمكنك استشارة محامٍ متخصص قبل التوقيع على أي عقد بيع عقاري.
يعتبر عقد البيع الابتدائي أداة قانونية مفيدة لتنظيم عملية بيع العقار، لكنه لا يحل محل التسجيل في السجل العقاري لضمان نقل الملكية كاملة.