مصر اليوم نيوز موقع أخباري عربي يهتم بالشأن المصري والعربي والدولي مع خاصية مشاركة الأرباح
أقرت الحكومة المصرية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى مواكبة السباق التكنولوجي العالمي، توسيعاً جوهرياً لنطاق عمل “المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي”، ليشمل مجالات تقنية متقدمة تعيد تشكيل مستقبل الاقتصاد الرقمي. ويأتي هذا القرار ليعكس إدراكاً حكومياً بأن الثورة التقنية تجاوزت حدود الذكاء الاصطناعي التقليدي لتشمل علوم الحوسبة الكمية والتقنيات الناشئة.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار يقضي بتعديل مسمى المجلس ليصبح “المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة”. ولا يعد هذا التغيير مجرد تعديل شكلي في المسميات، بل يمثل إعادة هيكلة شاملة لمهام المجلس، تمنحه صلاحيات أوسع للإشراف على ملفات تقنية دقيقة وحساسة.
اقرأ أيضاً: رسمياً.. الحكومة المصرية تدمج “الحوسبة الكمية” ضمن مهام المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي
محاكاة النموذج الأممي في الحوكمة
جاء التحرك المصري استجابة مباشرة للتحولات الجذرية في المعايير الدولية، حيث استند القرار إلى النموذج الذي طبقته الأمم المتحدة مؤخراً بتحويل منصب “مبعوث التكنولوجيا” إلى “مكتب الأمم المتحدة للتكنولوجيات الرقمية والبازغة”. وتؤكد هذه الخطوة قناعة صانع القرار المصري بأن الحوكمة الرشيدة يجب أن تمتد لتشمل طيفاً واسعاً من التقنيات الحديثة، وليس الذكاء الاصطناعي فحسب، لضمان السيطرة على مخرجاتها وتوجيهها لخدمة التنمية.
أهداف تتجاوز التنظيم إلى التمكين
تستهدف الحكومة من وراء هذا التوسع تحقيق حزمة من الأهداف الاستراتيجية، تتصدرها صياغة أطر تنظيمية وأخلاقية صارمة تحكم استخدام التكنولوجيات البازغة، بما يضمن حماية البيانات والخصوصية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. كما يسعى المجلس في ثوبه الجديد إلى توفير بيئة تشريعية مرنة تسمح بنمو سريع للشركات الناشئة ورواد الأعمال، خاصة في قطاعات معقدة مثل البيوتكنولوجي والحوسبة الكمية.
تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات
تراهن الدولة على أن يؤدي هذا التوسع في الاختصاصات إلى رفع تصنيف مصر في المؤشرات التقنية الدولية، مما يعزز قدرتها على جذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاع التكنولوجيا العميقة. كما يهدف القرار إلى تسريع بناء القدرات الوطنية وتقليص الفجوة التقنية مع الدول المتقدمة، عبر تسهيل عمليات نقل المعرفة وتبادل الخبرات في هذه المجالات الدقيقة.
اقرأ أيضاً: الحكومة تقر توسعات استراتيجية: 823 فداناً لـ«مطار العريش» ودفعة صناعية لبني سويف
